مؤسسة الوليد للإنسانية تعلن عن تسليم الدفعة العاشرة للمستفيدين من مشروعي الإسكان والسيارات

وقّعت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اتفاقية تعاون بهدف دعم البرامج والمبادرات التنموية وتعظيم أثرها. وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، وسعادة الأستاذ طلال بن عثمان المعمر، الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، تقديم حزمة من المنتجات والخدمات لدعم وتمكين مستفيدي الصندوق.

وبهذه المناسبة، أكدت صاحبة السموّ الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام للمؤسسة، أن الشراكة مع الصندوق تجسد نهج المؤسسة في تعزيز الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستحقة في المملكة. وأشارت إلى أهمية تطوير برامج مبتكرة وإطلاق مبادرات ملهمة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز المجتمع. وأن تكريم الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وأسرهم والاعتزاز بهم وتكريم تضحياتهم واجب علينا جميعًا.

مع احتفال المملكة العربية السعودية بالذكرى الرابعة والتسعين لليوم الوطني، حرصت مؤسسة الوليد للإنسانية المشاركة والتعاون مع منصة "سناب شات" لتعزيز أهم لحظة ثقافية تعيشها البلاد، من خلال المشاركة بحملة "المملكة بالواقع المعزّز"، والتي تستمر لمدة عشرة أيام، تُبرز من خلالها روح الوحدة والفخر الوطني الذي يميز هذه المناسبة الوطنية المجيدة وتتميز الحملة الجديدة التي أطلقتها "سناب شات" بتجربتين مميزتين، فالتجربة الأولى (فخر) تُركز على الاحتفال بالفخر الوطني، فيما تُسلط التجربة الثانية (كرم) الضوء على ثقافة الإهداء والتسوّق، ويتوقع 85٪ من السعوديين أن تلهمهم العلامات التجارية بمنتجات أو أفكار جديدة في الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي، في حين ستسمح الحملة للمستخدمين بالتفاعل مع العلامات التجارية الشهيرة، والتعرف على قصصها، واستكشاف الروايات الثقافية التي لا توصف.

أتم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سعادة الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل" عقد شراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية؛ والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، لتكون بموجبه شريك رياضات الهلال النسائية؛ لمدة خمسة أعوام، حيث وقع سعادة رئيس النادي العقد مع صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، مساء اليوم الأحد في فندق "فورسيزون" بالعاصمة الرياض؛ وسط حضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ سليمان الهتلان، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ "فيصل الغشيان"، والأستاذ "سلمان التويجري"، والأستاذ "سلطان آل الشيخ" الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية.

مؤسسة الوليد للإنسانية توقع إتفاقية تعاون مع مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تحقيقاً لرؤية المملكة 2023 في التكامل المشترك بين القطاعات الغير ربحية في المساهمة بتقديم خدمات الرعاية اللازمة لمن يحتاجها.

إنطلاقاً من أهمية المبادرات المجتمعية التي تعكس القيم الإنسانية الجليلة و تحقيقاً لرؤية المملكة 2023 في التكامل المشترك بين القطاعات الغير ربحية في المساهمة بتقديم خدمات الرعاية اللازمة لمن يحتاجها, تم إبرام اتفاقية تعاون بين مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية وذلك في يوم الأثنين الموافق 13 مارس 2023م – 21 شوال 1444ه

وتم توقيع الإتفاقية بحضور الأستاذة نجلاء الجعيد، المدير التنفيذي للمبادرات المحلية بمؤسسة الوليد للإنسانية، ومن جانب مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية الدكتور محمد الزبن، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية.

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، الدفعة الثانية لسيارات مشروع تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من السيدات والرجال بالتعاون مع جمعية الإعاقة الحركية وشركة كريم وشركة توكيلات الجزيرة للسيارات. حيث ستوفر المؤسسة عدد من السيارات المجهزة من أصل 200 سيارة على مدار 7 سنوات للمستحقين بعد تدريبهم من قبل الجهات المعنية.

قام سموه بتوزيع السيارات للمستفيدين في مقر مؤسسة الوليد للإنسانية في برج المملكة بالرياض في يوم الثلاثاء بتاريخ 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م. حيث حضر تسليم السيارات كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، عضو مجلس وأمين عام مؤسسة الوليد للإنسانية، ومديرة المبادرات الوطنية الأستاذة / أمل الكثيري. ومن جانب جمعية الإعاقة الحركية المهندس/ ناصر بن محمد المطوع، رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة الى عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الجمعية.

يهدف المشروع لتمكين ذوي الاحتياجات الحركية من السيدات والرجال لتحسين المستوى المعيشي ورفع مستوى الإدراك والوعي في المساواة بين المواطنين وبناء مجتمع تنافسي يتيح الفرص المتساوية لتنمية اقتصاد الوطن بشكل عام واقتصاد ذوي الاحتياجات الحركية بشكل خاص وتطبيقاً لأمر المقام السامي الذي أتاح قيادة المرأة.